شهدت بورصات الخليج أداء متباينا خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي متأثرة بتذبذب أسعار النفط عقب الاتفاق الخاص بخفض إنتاج النفط من قبل الدول غير الأعضاء في "أوبك"، وترقب المتعاملين في الأسواق الخليجية لاتجاهات الفائدة الأمريكية الذي أعلن عن رفعها ليل الخميس الماضي.
وشهدت بورصة الكويت ارتفاعا في قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي متخطية بذلك الارتفاع 26 مليار دينار كويتي في أول مرة لها خلال العام، فيما شهدت سوق مسقط للأوراق المالية ارتفعا في استحواذ المستثمرين الأجانب بلغ 39 في المائة من إجمالي قيمة التداول البالغة نحو 12.7 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بـ 26.8 في المائة من إجمالي التداولات.
وأوضح تقرير اقتصادي أن بورصة الكويت أضافت ما يقرب من 570 مليون دينار كويتي لقيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، متخطية بذلك حاجز الـ 26 مليار دينار كويتي للمرة الأولى هذا العام.
وصلت القيمة إلى 26.20 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 2.22 في المائة مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق الذي كان 63. 25 مليار دينار.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة "بيان للاستثمار" الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس، أن المكاسب التي حققتها البورصة في الفترة الأخيرة جاءت بفضل حضور بعض العوامل الإيجابية التي أسهمت في تحسن الحالة المعنوية للمتداولين وأدت إلى تزايد عمليات الشراء ومن ثم ارتفاع مستويات السيولة بشكل واضح مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت انخفاض سيولة السوق إلى مستويات قياسية.
وجاءت محصلة أداء البورصة الكويتية إيجابية خلال الأسبوع، وذلك بعد الارتفاع الجماعي الذي طال مؤشراتها الثلاثة، إذ حقق المؤشر السعري للبورصة نموا أسبوعيا نسبته 1.42 في المائة، بإقفاله عند النقطة 5668، مقارنة بإقفال الأسبوع الأسبق عند مستوى 5589 نقطة، رابحا نحو 79 نقطة.
كما ارتفع المؤشر الوزني للبورصة خلال الأسبوع 1.35 في المائة، بمكاسب بلغت 5.04 نقطة، وصعد كويت 15 بنحو 1.9 في المائة، ليسجل مكاسب قدرها 16.86 نقطة.
وعلى مستوى التداولات، ارتفعت الكميات الأسبوعية 61.5 في المائة إلى 1.07 مليار سهم، مقابل 663.83 مليون سهم في الأسبوع الأسبق، كما ارتفعت السيولة بنحو 37 في المائة، لتصل إلى 88.94 مليون دينار، مقابل 64.94 مليون دينار في الأسبوع الأسبق.
وعلى مستوى الصفقات، فبلغت خلال الأسبوع 20.02 ألف صفقة، مقارنة بنحو 14.05 ألف صفقة في الأسبوع الأسبق مباشرة، مرتفعة بنحو 42.5 في المائة.
وأكدت "بيان للاستثمار" أن موجة الشراء تركزت هذه الفترة على الأسهم القيادية والتشغيلية التي من المتوقع أن تعلن نتائج مالية إيجابية عن عام 2016 وقد انعكست عمليات الشراء التي شهدتها البورصة خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع على أداء كل مؤشرات السوق خاصة المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض كل خسائره.
وبدوره سجل مؤشر سوق دبي المالي تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.12 في المائة عند مستوى 3554 نقطة، فاقدا أربع نقاط، مع تراجع أسهم شركات البنوك والنقل والاتصالات، رغم ارتفاع قطاع العقار 0.3 في المائة.
وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.72 في المائة، بالضغوط على سهم بنك دبي الإسلامي الذي هبط 2.82 في المائة، فيما شهد قطاع النقل انخفاضا بنسبة 0.29 في المائة مع هبوط سهم أرامكس 6.74 في المائة، كما انخفض مؤشر قطاع الاتصالات 0.97 في المائة، بعد انخفاض سهم "دو" بالنسبة ذاتها.
وارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة 0.3 في المائة بدعم من سهم إعمار الذي زاد 0.13 في المائة، بينما سجل مؤشر الاستثمار صعودا أسبوعيا بنسبة 0.82 في المائة بدعم من سهم دبي للاستثمار0.85 في المائة، فيما بلغت السيولة في دبي إلى 4.9 مليار درهم مقابل 5.73 مليار درهم في الأسبوع الأسبق، والأحجام المتداولة من الأسهم 3.79 مليار سهم، مقابل 4.34 مليار سهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي أعلى وتيرة تراجع أسبوعية في أكثر من شهرين، وسط انخفاض في حركة التداولات مقارنة بالأسبوع الأسبق، متأثرا بهبوط قطاع الطاقة والبنوك.
وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى مستوى 4463 نقطة، ليفقد من خلالها 54 نقطة، وجرى التعامل خلال أسبوع على 568 مليون سهم بقيمة 836 مليون درهم مقارنة بـ 651 مليون سهم بقيمة 1.23 مليار درهم، خلال الأسبوع الأسبق.
وتراجع بالمؤشر العام في أسبوع قطاع الطاقة بنسبة 2.47 في المائة، متأثرا بهبوط سهم دانة غاز بنحو 3.57 في المائة، في حين ارتفع أداء سهم طاقة بنسبة 1.89 في المائة، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.93 في المائة، بفعل تراجعات سهم بنك الخليج الأول بنسبة 4.23 في المائة، إضافة إلى تراجع سهم أبوظبي الوطني بنسبة 1.49 في المائة، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.27 في المائة متأثرا بتراجعات سهم اتصالات. في البحرين تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين خلال الأسبوع، بضغط من هبوط أربعة مؤشرات قطاعية قادها الصناعة، حيث انخفض المؤشر العام 0.27 في المائة، ليصل إلى مستوى 1189 نقطة، خاسرا 3.25 نقطة خلال الأسبوع، مقارنة بمستوياته في نهاية الأسبوع الأسبق. وتصدر قطاع الصناعة القطاعات المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 2.49 في المائة، وتبعه مؤشر الخدمات بانخفاض 0.35 في المائة، وتراجع كذلك مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.18 في المائة، في حين ارتفع البنوك التجارية 0.03 في المائة.
وتراجع حجم التداولات خلال الأسبوع إلى 6.52 مليون سهم، مقارنة بنحو 14.16 مليون سهم في الأسبوع الأسبق، وانخفضت كذلك قيمة التداولات إلى 1.09 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.55 مليون دينار في الأسبوع الأسبق. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع على 17 شركة، تراجعت أسعار ست منها في حين ارتفعت أسعار أسهم شركتين فقط أخرى.
أما في قطر فقد سجل المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعا أسبوعيا نسبته 1.69 في المائة، بإقفاله عند مستوى 10224 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع الأسبق عند النقطة 10054، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 170 نقطة.
وارتفعت السيولة خلال الأسبوع 25 في المائة إلى 1.63 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال في الأسبوع الأسبق، كما صعدت الكميات 18 في المائة إلى 55 مليون سهم مقابل 46 مليون سهم في الأسبوع الأسبق، وارتفعت قطاعات السوق بشكل جماعي خلال الأسبوع من حيث قيمة الأسهم، ويتصدرها البنوك بنسبة 41 في المائة، يليه الصناعة بنحو 22 في المائة، فيما كان العقارات الأقل ارتفاعا بنحو 16 في المائة.
وارتفع 30 سهما خلال الأسبوع يتصدرها سهم الأول بنمو نسبته 7.9 في المائة، بينما تراجعت أسعار 11 سهما يتقدمها سهم مجمع المناعي بنحو 3.31 في المائة، واستقرت أسهم ثلاث شركات، وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 9.9 في المائة من قيمة التداول الإجمالية، يليه بنك قطر الوطني بنحو 8.67 في المائة، وحل سهم صناعات قطر ثالثا بنسبة 7.09 في المائة.
وفي سياق متصل ارتفعت مشتريات المستثمرين غير العمانيين بسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي مستحوذين على نحو 39 في المائة من إجمالي قيمة التداول البالغة نحو 12.7 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بـ 26.8 في المائة من إجمالي التداولات.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين والأجانب 4.9 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بقيمة 3.4 مليون ريال عماني، وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي نشاطا جيدا للمؤسسات الاستثمارية الخليجية والأجنبية التي بلغت مشترياتها 36.4 في المائة من إجمالي تداولات السوق متفوقة بذلك على مشتريات المؤسسات المحلية التي استحوذت على 34.1 في المائة من التداولات.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء العمانية، استحوذت مبيعات المؤسسات المحلية على 43.3 في المائة من تداولات السوق مقابل مبيعات بـ 8.3 في المائة للمؤسسات الاستثمارية الخليجية، و16.6 في المائة للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي أداء إيجابيا على مستوى القيمة السوقية ومؤشرات السوق والأسهم الرابحة، فقد سجلت القيمة السوقية مكاسب تقدر بنحو 57 مليون ريال بعد أن صعدت بنهاية تداولات الخميس إلى 17 مليارا و337.9 مليون ريال عماني.
وارتفع المؤشر الرئيس للسوق 61 نقطة وأغلق على 5728 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات القطاعية جميعها، وحقق مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعا 79 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة ومؤشر السوق الشرعي ثماني نقاط وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بمقدار سبع نقاط.
وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية بارتفاع 1.08 في المائة، بإقفاله عند مستوى 5728 نقطة، رابحا 61.07 نقطة، عن مستوياته بنهاية الأسبوع الأسبق.
وارتفعت المؤشرات القطاعية مجتمعة خلال الأسبوع بصدارة المالي، حيث ارتفع 1.06 في المائة، وتبعه الخدمات بارتفاع 0.58 في المائة، وصعد الصناعة 0.1 في المائة.
